فى ندوة "اليوم السابع".. خبراء يضعون خارطة طريق لاستعادة هيبة الدولة

فى ندوة "اليوم السابع".. خبراء يضعون خارطة
طريق لاستعادة هيبة الدولة.. سيف اليزل: التشكيك فى نزاهة القضاء أهم
أسباب كسر الهيبة.. شاكر: الفوضى فى الداخل تؤثر على الخارج



الأربعاء، 1 يونيو 2011 - 12:47




جانب من الندوة



أدار الندوة محمد ثروت - أعدها للنشر أسنات إبراهيم وعزوز الديب – تصوير: ماهر إسكندر





طالب المشاركون فى ندوة "مركز اليوم السابع للدراسات
الاستراتيحية" بعقد اجتماعى جديد بين المواطنين والحكومة من أجل استعادة
هيبة الدولة المنقوصة، وحفاظا على أمن المواطنين وكيان مصر الخارجى.

شارك بالندوة كل من السفير الدكتور محمد شاكر، رئيس المجلس المصرى للشئون
الخارجية، واللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى ورئيس مركز الجمهورية
للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية، واللواء محمد فهيم، رئيس مركز بحوث
الشرطة بوزارة الداخلية، والدكتور خيرى أباظة كبير باحثى "مركز الحرية فى
الشرق الأوسط" بواشنطن وخبير فى شئون شمال أفريقيا، والعقيد دكتور باسم
منصور بأكاديمية الشرطة، والعقيد محمد صفوان بمركز بحوث الشرطة.

فى البداية أكد اللواء سامح سيف اليزل أن هيبة الدولة هى أحد موضوعات
الساعة، ونحن اليوم أمام هيبة منقوصة وهذا الذى تراه فى الشارع المصرى،
والرأى العام بأن هناك حلقة منقوصة، موضحا أن هناك موجة من التشكيك فى كل
شىء، حيث أصبحنا نشكك فى القضاء والمجتمع والنيابة، والتشكك فى كل شىء قد
يصل بنا لفقدان الثقة فى المجتمع ككل وحتى فى النفس.

وأضاف "اليزل" أن هناك شعوراً عاما بأن الحكومة ضعيفة ولا تستطيع السيطرة
على الأمور كما يجب وأن الشرطة لم تصل بعد للمستوى المطلوب منها فى الشارع
المصرى والذى يحتاج لإعادة تنظيم ومتابعة دائمة، وأن هناك بعض الموضوعات
البسيطة، والتى تساعد على استعادة هيبة الدولة المنقوصة ومنها المرور الذى
أصبح مشكلة كبيرة فى جميع الأحياء والميادين وتصاعد التجاوزات المرورية من
السير بطريقة عكسية وكسر إشارات المرور فى حين أن رجال الشرطة لا يتدخلون،
مما يعكس انطباعا خطيرا وهو أن الشرطة خائفة وهذه الظاهرة تنقص من هيبة
الدولة.

وأشار "سيف اليزل" إلى أن هناك دوراً بسيطا والذى يجب أن تقوم به شرطة
البلدية وهو مطاردة الباعة الذين احتلوا الشوارع والميادين الرئيسية فلم
يتوقف نشاطهم فوق الرصيف ولكن التجاوز وصل لحد استخدام الشارع لعرض بضائعهم
وأيضاً تحويل الكبارى لمقاه، فلابد أن يتم اتخاذ موقف ضد هذه المشكلة لأن
المشكلة يمكن معالجتها على عكس الظاهرة والتى من الصعب القضاء عليها فعامل
السرعة مهم فى تلك المشاكل حتى نتجنب الوقوع فيما هو أصعب وهو القضاء على
ظاهرة حتى نعيد للدولة هيبتها.


وأضاف "سيف اليزل" أن الاتهام الشديد الموجه اليوم للقضاء يكسر من هيبة
الدولة، فالتشكيك فى القضاء أمر غاية فى الخطورة، والقضاء اليوم متهم
بالتباطؤ فى إجراءاته، فلابد من الأخذ فى الاعتبار هذه الاتهامات والتى تمس
بهيبة الدولة، وأيضاً ما يوجه من اتهام للنيابة أنها متواطئة وهذا الاتهام
يسبب انقسام فى النسيج الوطنى على أساس أنه قائم على التمييز بين فئات
الشعب المختلفة على حساب البعض الآخر فلا يمكن تجاهل تلك الاتهامات، ولكن
العمل على علانية الإجراءات النيابية حتى نوقف هذا النزيف فى هيبة الدولة
لأنه إن بدأنا اتهام القضاء والنيابة لن يتبقى لنا شىء ومن هنا سوف لا يكون
هناك دولة من أساسه.

وأكد سيف اليزل على أهمية دور الإعلام فى هذه المرحلة الحرجة ومراعاة
الخطوط الحمراء والتى لا يجب تجاوزها فتعميم الأحداث والمطالب كارثة
إعلامية فليس مطلب فئة معينة يعنى أن هذا مطلب المجموع ومطالب ميدان
التحرير ليست مطلب المجموع، فالإعلام عندما يختزل الصورة أو يضخمها، هذا
جرم خطير يهدد أمن واستقرار البلاد، فلابد أن يقوموا بدورهم والتعامل
بموضوعية شديدة مع الأخبار والأحداث .

وحذر سيف اليزل من التعدى على القوات المسلحة وهدم الثقة فيها فمرحلة
التشكيك أو الاتهام قد تصل بنا لفقدان الدولة وهيبتها، ولكن يمكن أن نختلف
مع سياسة القوات المسلحة ولكن هذا لا يعنى التعدى على القائمين بحماية
الدولة وأمنها ولابد من توخى الحذر فى الاتهامات الموجهة للقوات المسلحة
لأن هذه الاتهامات تؤدى لهدم الثقة فى القوات المسلحة، كما حذر اليزل من
الفتنة الطائفية والتى لم تأخذ أهميتها بعد فى الدولة، فالفتنة الطائفية
لغم قد ينفجر فى أى لحظة والفتنة لم يتناولها الإعلام بعد لمعالجتها، ولكن
الإعلام يتهم اليوم بالتقصير والسلبية إزاء هذه القضية الحرجة وبعض وسائل
الإعلام تزايد على هذه القضية فتشعل الفتنة أكثر فلابد والفتنة الطائفية هى
من أقوى الظواهر التى استخدمت لكسر هيبة الدولة.

وأضاف سيف اليزل أننا أمام تحد شديد حتى نكمل ثورة مصر وإعادة هيبة الدول
ولكن عندما يعتدى الثوار على هيبة الدولة وهيبة القوات المسلحة بالفعل أو
بالقول هذا تعد على الدولة نفسها، فهناك أصوات تنادى أنه لا مشكلة مع
الجيش، ولكن مشكلتنا مع المجلس العسكرى هذا كلام نسمعه كل يوم ويجب أن نعلم
أن الجيش يأتمر من قادته وهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن الجيش
والمجلس الأعلى شىء واحد لا يمكن أن ينفصل.

وحذر سيف اليزل من إساءة استخدام كلمة الحرية والتى قد تصل بالثورة إلى "ديكتاتورية الثورة".

من جانبه قال خيرى أباظة إن هناك مئات الأحداث اليومية التى تقلل من هيبة
الدولة من اعتداءات على الأراضى الزراعية وعلى أفراد الأمن، مما أدى إلى
وجود موجة من التشكيك فى الحكومة والدولة، فهيبة الدولة من جهة العلوم
السياسية تقوم على عقد اجتماعى بين الشعب والدولة قائم على الثقة المتبادلة
وقيام كل من الدولة والشعب بواجباته والتمتع بحقوقه.

وأكد "أباظة" أنه لابد من إعادة صياغة العقد الاجتماعى لنتمكن من إعادة
الثقة بين الشعب والدولة والتى سوف تأخذ وقتا، ولكن لابد من بدء العمل وذلك
بتمكين الشعب من اختيار رئيسه بشفافية ونزاهة، والتأكد من أنه يمكن تغييره
فى حالة تقصيره حتى يشعر المواطن بأنه شريك فى أرض هذا الوطن فيحترمه
ويهابه.

وأشار أباظة إلى أهمية فصل الدولة عن مؤسساتها، فلابد أن يكون الجيش مستقلا
والخارجية مستقلة وعدم المشاركة فى الأحزاب السياسية أو تنظيمها، فمؤسسات
الدولة لخدمة الدولة وليس لتعضيد أو تمكين حزب أو مؤسسة على الأخرى.

وشدد أباظة على أنه لابد من إعادة صياغة الدستور والعقد الاجتماعى ولكن
الأهم هو تطبيق الدستور وتفعيل العقد الاجتماعى، فهذا هو الطريق الأسرع
لإعادة هيبة الدولة من خلال نظام مؤسسى قائم على الدستور..

وقال السفير محمد شاكر إن المساس بهيبة الدولة سوف يؤثر على العلاقات
الخارجية، واليوم يحاول العديد من الدول الخارجية مساعدة مصر سواء بتخفيف
الديون أو الاستثمارات أو المعونات ولكن هيبة الدولة وسيادة القانون هى
التى تشجع على الاستثمار داخل مصر.

وأضاف شاكر أن هناك نوعا من التساهل من الدول الخارجية مع مصر فهى تعطى
فترة سماح نظراً للظروف التى تمر بها البلاد، ولكن بعد فترة السماح سوف
يكون الموضوع أكثر شدة والتى سوف تنتهى قريباً جداً فلابد من مواجهة هذه
القضايا والتى تهدم هيبة الدولة.

وأكد شاكر أن هناك إخلالا كبيرا بالنظام العام فلابد من العودة سريعاً
للنظام والقانون فلابد أن يحاكم من ارتكب جريمة بغض النظر عن ظاهرة الصلح
العرفى والتى بدأت تحل محل القانون، فالصلح الذى يتم بين الخصوم لا يعنى
عدم مساءلة القانون فلابد أن يأخذ القانون مجراه الطبيعى.

وأوضح أن الصلح لا يلغى القانون والجريمة لابد أن تأخذ مجراها فى القانون
حتى نوقف تفشى الجريمة فى المجتمع فالقانون يحمى المجتمع ولا غنى عن تطبيقه
وسرعة إعادة القانون وتفعيله أمر هام للغاية حتى نعيد للدولة هيبتها.

وأضاف شاكر أنه هناك فجوة بين الشعب والشرطة وهذه الفجوة عائق كبير فى
إعادة هيبة الدولة فلابد من العمل على التقريب بين الشرطة والشعب وذلك
بتفعيل شعار الشرطة فى خدمة الشعب وإعادة تأهيل أبنائنا فى الشرطة فى كيفية
تعاملهم مع الشعب وهذا أقوى سلاح يمكن أن نواجه به الهيبة المنقوصة.

وقال اللواء محمد فهيم إنه لابد من العلم أن الأحداث والخسائر البالغة التى
لحقت بجهاز الشرطة فقد تم تدمير14 سجن و90 مركز والتى كانت مجهزة على أعلى
مستوى وجزء كبير من السيارات وهذا يتطلب بذل جهد كبير حتى يتم استعاضة هذه
الخسائر البالغة واستعادة الشرطة قوتها فما تمر به الشرطة المصرية اليوم
هو إعادة التجهيز واستعاضة ما تم فقده فى أحداث الثورة.

وصرح فهيم بأن المشير طنطاوى قام بصرف مائتى سيارة لتجوب فى الأحياء
السكنية وهذا ساعد الشرطة إلى حد كبير فى القدرة على الحركة الدورية فى
الشارع المصرى، مشيرا إلى أن الشرطة هى القوة التى تؤثر على هيبة الدولة
فهيبة الحكومة من هيبة الدولة وتطبيق القانون هو إعادة هيبة الدولة .

وأوضح أن الدولة عبارة عن مثلث قاعدته الإقليم وضلع السلطة وضلع الشعب ولم
يبق لمصر إلا القوات المسلحة ، فلابد أن تكون الملاذ والمأمن للشعب المصرى
حتى نحافظ على هيبة الدولة، ونحن نتألم عندما يقوم البعض بشن هجوم على
القوات المسلحة وهى القائمة بحماية الدولة اليوم، فالاحتماء بالدولة هو
هيبة الدولة.

وأكد فهيم أن العقد بين الدولة والشعب قائم على أساس تقدم الدولة خدمات للشعب فى حين ينصاع الشعب لقوانين الدولة.

وشدد على أن هيبة الدولة ليست مسئولية الدولة ومؤسساتها فحسب ولكنها
مسئولية المواطنين جميعاً، فلا يمكن أن نستعيد هيبة الدولة بالقانون فقط
ولكن بانصياع المواطنين للقانون فهيبة الدولة مسئولية كل من يعيش على
ترابها فلابد أن ينصاع المواطن تحت قوانين الدولة لابد أن الدولة تحمى
المواطنين، فهذا هو دور الدولة الذى لا يجب التخلى عنه تحت أية ضغوط وهو
حماية المواطن .

وقاطعه سيف اليزل قائلاً: إن احترام القانون واجب وليس اختيارا فهذه قاعدة
لابد من تطبيقها ولا يترك القانون للأهواء والرغبات الشخصية..

كما أوضح فهيم إستراتجية وزارة الداخلية والتى تحتوى على عدد كبير من النخب
العلمية المتفوقة، لديها العديد من المسئوليات والتى قد يغفل عنها المواطن
المصرى، بعضها اجتماعى مثل إدارة مكافحة المخدرات ونحن الإدارة الأولى على
مستوى العالم فى مكافحة المخدرات.

وأكد أن إستراتجية وزارة الداخلية لها منظومة محددة ولها أهداف، منها أن
الشرطة لن تتعامل مع العملية السياسية وأنها ليست طرفا فيما يتعلق بالسياسة
أو الحزبية.

وقال إن الشرطة تقوم بدور هام فى تتبع الهاربين من الضرائب والتى وصلت
حصيلتها 64 مليار جنيه تمكنت الشرطة من إعادتها للدولة، كما تقوم الشرطة
بتأمين المرافق الحيوية فى الدولة مثل مرافق المياه والكهرباء، كما أن شرطة
السياحة والتى تساعد على حماية وأمن السائحين والعائد من السياحة 14
مليارا كما أن الشرطة تقوم بتأمين وحماية الآثار المصرية والتى تعرضت للنهب
أثناء الثورة إلى جانب الجانب التأمينى من تأمين المحاكم والمحاكمات .

وأشار فهيم بأن الشرطة اليوم وبعد فترة من تتبع البلطجية والقيام برد الفعل
فقط بدأت فى المبادرة بتتبع البلطجية والخارجين عن القانون وأن الشرطة
لديها قواعد بيانات تمكنها من التوصل للبلطجية ومرتكبى الجرائم فى كل بقعة
فى أرض مصر.

وأضاف اللواء فهيم أن هناك بعض التصورات التى يمكن من خلالها إعادة هيبة
الدولة وهى رفع الوعى الثقافى والفكرى وهو هدف رئيسى للثورة ومشاركة علمية
موسعة تتحدث عن الشرطة كمؤسسة أمنية عريضة والعمل على استعادة الثقة بين
الشرطة والشعب وضرورة التعاون مع الشرطة وأتاحت الفرصة لأفراد الشرطة
للقيام بعملهم كما ينبغى، فهم أبناء الوطن ومصريون حتى النخاع.

وأكد اللواء فهيم أنه لابد من خلق قناعة عامة لدور القوات المسلحة لأنها
الملاذ والقوة الباقية لحماية مصر وهذا دور يساعد فيه الإعلام المصرى،
موضحا أنه لا يمكن أن تعود الحالة الأمنية بين ليلة وضحاها ولكن هناك خططا
أمنية لمواجهة كل مظاهر الفساد فى بلادنا، ولكن لابد أن نفرق بين الإرهاب
والفتنة، فالإرهاب تتصدى لهم الشرطة وتتبعهم ولكن الفتنة هى دور كل مصرى
الذى يجب عليه التصدى للفتنة الطائفية ومواجهتها .

وقاطعه سيف اليزل قائلا: إن ما يدور حالياً من سياسة طبطبة والحلول الجزئية
هى استمرار لنهج سابق فى العهد البائد فسيادة القانون اليوم هى مطلب عام
والرأى العام يطالب بحل جذرى، مضيفا أتعجب للبيان الصادر بتطبيق المادة 86،
فلماذا لم يتم تطبيقها من قبل وهى موجودة فى الدستور فلابد من تطبيق
القانون بصرامة وبسرعة، مؤكداً أن الحلول العاجزة هى الحلول المؤقتة يجب
فوراً تطبيق القانون بكل فروعه لأن تطبيق القانون واجب وليس اختيارا.

وقال أباظة إنه لابد من حماية مؤسسة الشرطة من السياسيين والسياسة، مؤكداً
على أن هيبة الجيش مهمة جداً ودور الجيش مهم وحيوى لوجود الديمقراطية
ومعارضته فى المرحلة الحالية شىء صعب وقد يتسبب فى حالة من التسيب العام فى
الدولة وتفككها، فلابد أن نفرق بين المؤسسة وسياستها فالبعض يرى أن المجلس
منحاز لفئة معينة فعلى المجلس العسكرى التحلى بشفافية أكبر وعلانية حتى
يتجنب تلك الاتهامات.

ورد سيف اليزل "أن الاختلاف قائم وأنه من المستحيل أن يجتمع الجميع على
سياسة واحدة ترضى كل الأطراف وليس معنى عدم اتفاقنا أننا نهدم الدولة، نعم
للخلاف ولكن لا للتشكيك فى كل شىء لأن التشكيك فى كل شىء خطر يهدد البلاد".


وطالب فهيم المجتمع بإعطاء الشرطة مساحة من الوقت، مؤكداً أن هناك خططا
متدرجة فى التعامل مع القضايا المختلفة، ولكن هذه الخطط تحتاج للوقت، مشيرا
إلى أن هناك أولويات للعمل الأمنى من القضاء على الفتنة الطائفية ومواجهة
تجار السلاح والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة بشكل كبير والتعامل مع
التجمعات الفئوية والتى تشكل خطورة على الأمن العام ثم المشاكل المرورية.


وختم السفير شاكر مداخلته قائلا إن انشغال مصر بمشاكلها الداخلية قد لا
يمكنها من ممارسة أعمالها الخارجية، فما يحدث فى الداخل يؤثر وبطريقة
مباشرة على السياسة الخارجية ومصر تحتاج أن تتابع عن كثب الاتفاقية
الفلسطينية ومتابعة ملف مياه النيل وهو الأكثر أهمية فى هذا التوقيت وحماية
حدودها والتى تتأثر بالثورة العربية والتعامل مع جيران المنطقة العربية
حتى تتمكن من تأمين مصر من الداخل.

فى النهاية اتفق المشاركون على ضرورة بدء عقد اجتماعى جديد بين المواطنين
والحكومة يتضمن حقوقا وواجبات والتزامات من الطرفين من أجل الحفاظ على مصر
قوية فى الداخل والخارج.

موضوع جميل